أفادت مراسلة "النشرة" في الأمم المتحدة، سمر نادر، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتفاوضون على مسودة مشروع قرار صاغته تونس "العضو العربي الحالي في المجلس"، يقضي بالتحّرك الدولي العاجل من أجل الحدّ من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مشروع القرار التونسي الذي قامت بتبنيه الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، جاء بناء على الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم لدواع إنسانية.
ويعبر مسودة القرار عن القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات، في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والانشطة التجارية وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية.
وكشفت مصدر دبلوماسي، بأن مصير مشروع القرار غير مؤكّد إذ إنّ الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل تحديد الصين على أنها المصدر الأساسي للفيروس، ما يعني على الأرجح أن القرار سيواجه بفيتو الصين. أما روسيا التي تتمتع أيضا بحق الفيتو، ربما تريد أيضا أن يتضمن القرار إلغاء العقوبات لمكافحة الوباء بشكل أفضل.
ولم يتوصّل مجلس الأمن الدولي ولا الجمعية العامة للامم المتحدة بعد الى موقف موحد إزاء الوباء. ويبدو أنّ هذا الوضع أثار سخط الدول العشر التي لا تتمتّع بحق الفيتو في مجلس الأمن وهي تونس وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأندونيسيا وفيتنام وجنوب أفريقيا والنيجر وجمهورية الدومينيكان ودولة سانت فينسنت والغرينادين.
وبحسب مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه فإنّ الدول العشر باتت تدعم النص التونسي ما يعني أنّه إذا طرح على التصويت يمكن إقراره إذا لم تستخدم أيّ من الدول الخمس الباقية الفيتو ضدّه وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.